المركزي: ودائع القطاع العائلي تمثل 59% من الودائع الأجنبية غير الحكومية

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية إلى 33.3% بنهاية مارس 2026، مقابل 42.6% بنهاية ديسمبر 2025، بالتزامن مع عودة الارتفاع في حصص القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية المحلية.

ارتفاع حصة الأفراد إلى 1.8% من استثمارات أذون الخزانة

وأوضح التقرير ارتفاع حصة الأفراد في سوق أذون الخزانة إلى 1.8% بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2025، إلى جانب استمرار صعود حصة القطاع المالي غير المصرفي.

ويعكس هذا التطور اتساع قاعدة المستثمرين المحليين في أدوات الدين الحكومية، مع زيادة مشاركة القطاع العائلي في حيازة أذون الخزانة، بما يدعم تنوع مصادر التمويل المحلي.

ويسهم تنوع المستثمرين في تعزيز قدرة الحكومة على تدبير احتياجاتها التمويلية من السوق المحلية، والحد من تعرضها للمخاطر المرتبطة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.

السيولة بالعملات الأجنبية تسجل 79.4% في القطاع المصرفي

وعلى صعيد مؤشرات السيولة الأجنبية، سجل متوسط نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري 79.4% خلال العام المالي 2025، وفقًا للتقرير.

كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالعملات الأجنبية نحو 85.4% خلال العام المالي نفسه، بما يعكس مستوى توظيف الودائع الأجنبية في التمويل المصرفي.

وأشار التقرير إلى استقرار نسبة ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية عند نحو 59% خلال العام المالي 2025.

وتبرز هذه النسبة أهمية مدخرات الأسر في هيكل الودائع الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، ودورها ضمن مصادر التمويل المتاحة للبنوك، إلى جانب أهمية متابعة مؤشرات السيولة ونسب توظيف الودائع في تقييم أوضاع القطاع المصرفي والاستقرار المالي.