سجل البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا في محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفعت إلى نحو 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 46 مليار جنيه.
وكانت تمويلات البنك لهذا القطاع قد بلغت نحو 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، قبل أن تواصل ارتفاعها لتصل إلى مستواها الحالي، بما يعكس توسع البنك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو.
تمويلات بـ195 مليار جنيه في ديسمبر 2025
يولي البنك الأهلي المصري اهتمامًا متزايدًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يتيحه من فرص للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية وخلق فرص عمل.
ووصلت محفظة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 13%، قبل أن ترتفع إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
218 مليار جنيه بنهاية أغسطس
تعكس الزيادة في محفظة التمويلات استمرار البنك الأهلي المصري في توسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها والتوسع في أنشطتها المختلفة.
ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الحد من معدلات البطالة، فضلًا عن تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
46 مليار جنيه زيادة منذ ديسمبر 2024
ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، ثم واصلت صعودها لتصل إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
وبذلك سجلت محفظة التمويلات زيادة إجمالية قدرها نحو 46 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2024، في ظل استمرار البنك في توجيه التمويل إلى هذا القطاع باعتباره أحد محاور دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
Follow the latest news on Google News
