وزير التخطيط: نركز خلال 3 سنوات على «جودة النمو» وتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع جودة النمو وتعميق التصنيع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بالتوازي مع دعم دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»، بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، وبشراكة مع «أفريكسيم بنك».

«جودة النمو» وكفاءة الأداء الحكومي

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن برنامج التحول الاقتصادي يستند خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى تبني نهج يركز على جودة النمو والتنفيذ الفعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز القدرات المؤسسية.

وأشار إلى أن دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لهذه المرحلة، لافتًا إلى نجاح السياسات والقرارات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

تمكين القطاع الخاص وتعميق التصنيع

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل على توسيع مساهمة القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس توجهها نحو توسيع مساحة مشاركة الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.

كما أشار إلى الاقتراب من إطلاق «نافذة موحدة للتراخيص»، بهدف تيسير إجراءات المستثمرين وتقليل الدورة المستندية، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتفعيلها قريبًا ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي ودعم آليات السوق.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تتكامل مع تبني سياسات سوق نشطة، إلى جانب التركيز على مرونة سعر الصرف باعتبارها أحد العناصر الأساسية في مسار التحولات الاقتصادية.

الرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتطور التكنولوجي يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى أهمية رفع جودة الخدمات التعليمية وتطوير قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر والأسواق الإقليمية، ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.