مدبولي أمام النواب: تعديل المادة 25 من قانون جامعة كيان لضمان المساواة بين الطلاب

شهد مجلس النواب المصري، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والمتعلقة بالمكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة، فيما قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة العامة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.

مدبولي يوضح أسباب تعديل المادة 25

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وإعداد كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد دراسة أحكام مشروع القانون، رأى ضرورة تعديل الحكم الوارد في المادة 25، والمتعلق بالمكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة.

وبحسب رئيس الوزراء، يستهدف التعديل تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على اتساق المراكز القانونية للطلاب، بما يمنع تفاوت المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، أو بينهم وبين نظرائهم في الجامعات الأخرى.

وأشار مدبولي إلى أن التعديل يأتي مع الحفاظ على استقلالية الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

إحالة اعتراض الرئيس إلى اللجنة العامة

وشهدت الجلسة عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مواد مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن أسباب الاعتراض والتعديل المقترح.

وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة كتاب رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة فور تشكيلها، لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه.

ورفع المجلس جلسته العامة، على أن يعود إلى الانعقاد يوم الأحد 4 أكتوبر.

جامعة كيان للعلوم التطبيقية

ويرتبط مشروع إنشاء الجامعة بتوجه يستهدف تطوير مسارات التعليم الجامعي التطبيقية وإعداد خريجين يمتلكون مزيجًا من التأهيل الأكاديمي والمهارات العملية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية.

ويضع الاعتراض على المادة 25 مسألة المعاملة المالية للطلاب والمراكز القانونية المتصلة بها أمام اللجنة العامة بمجلس النواب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراء التشريعي المناسب بشأن النص محل الاعتراض.