400 مليار جنيه زيادة في أصول القطاع المصرفي المصري خلال شهر

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تحركًا متباينًا في مؤشرات القطاع المصرفي خلال مايو 2026، مع ارتفاع إجمالي أصول البنوك وزيادة محدودة في الاحتياطيات، مقابل تراجع رؤوس الأموال مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية أبريل.

27.5 تريليون جنيه أصول البنوك

ارتفعت أصول البنوك العاملة في مصر إلى نحو 27.5 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل نحو 27.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، بزيادة بلغت نحو 400 مليار جنيه خلال شهر.

ويعكس ذلك استمرار ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال مايو مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الشهر السابق.

رؤوس أموال البنوك تتراجع 2.4 مليار جنيه

وفي المقابل، تراجعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية بنحو 2.4 مليار جنيه خلال مايو 2026.

وبلغ إجمالي رؤوس الأموال نحو 739.2 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 741.6 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق.

احتياطيات البنوك ترتفع بشكل طفيف

وسجلت احتياطيات البنوك نحو 1.259 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 1.257 تريليون جنيه في نهاية أبريل من العام نفسه.

وبذلك ارتفعت الاحتياطيات بنحو ملياري جنيه خلال شهر مايو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع إلى 2.713 تريليون جنيه

وفي مؤشر منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 264 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.

وتعكس البيانات ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، بالتزامن مع تطورات مؤشرات القطاع المصرفي خلال مايو.