2.7 تريليون جنيه استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية يونيو 2026

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل نحو 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 264 مليار جنيه خلال 6 أشهر.

وتعكس البيانات زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة خلال الفترة نفسها.

400.6 مليار جنيه استثمارات بنوك القطاع العام

وأوضح البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه، ارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى نحو 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى نحو 1.182 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 1.054 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

76.24 مليار جنيه استثمارات فروع البنوك الأجنبية

وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة نحو 76.24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، سجلت استثمارات البنوك المتخصصة تراجعًا إلى نحو 122.014 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 138.070 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

6.427 تريليون جنيه أرصدة أذون الخزانة القائمة

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 6.427 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.752 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك ارتفعت الأرصدة القائمة بنحو 675 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا للبيانات المعلنة.