24.6 مليار جنيه إجمالي حجم الودائع ببنك ناصر الاجتماعي بنهاية يونيو 2025

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي انعقد بمقره الرئيسي، موجهة الشكر والتقدير لكافة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي على المجهود الذي بذل طيلة الفترة الماضية، وهو ما أدي إلى زيادة الأرباح المحققةوتطور أداء البنك في كافة القطاعات المختلفة.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات المهمة المرتبطة بعمل البنك، وفي مقدمتها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب استعراض التقرير السنوي للبنك عن السنة المالية 2025/2024، والذي أظهر تطور الأداء ومؤشرات العمل بالبنك.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أعمال لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر عقب إعادة تشكيلها، فضلا عن اعتماد القوائم المالية النهائية للبنك، كما تم اعتماد اللائحة الخاصة بالتعاقدات الجديدة للبنك، وسيتم إعادة هيكلة لائحة التكافل الاجتماعي، مشددة على أن البنك له دور كبير في برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن السنة المالية 2025/2024شهدت تطورا في معدلات الأداء، حيث بلغت أرباح البنك 3.7 مليار جنيه مقابل 3.2مليار جنيه بنسبة تطور 15% عن العام السابق، كما بلغ إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 62.5مليار جنيه بنسبة تطور قدرها 22% عن المحقق في بنهاية يونيو 2024.

وأضاف نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن حجم الودائع في البنك بلغ 24.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 34% عن المحقق في العام الماضي، كما بلغ إجمالي الإيرادات 11مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 8.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3مليار جنيه بنسبة نمو 27% وترجع هذه الزيادة لزيادة إيرادات النشاط والتي بلغت 7.6 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي والتي بلغت 5.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 34%.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة أخذ على عاتقه اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بالبنك لكي يصل إلى المكانة التي يستحقها كمؤسسة اقتصادية واجتماعية للدولة، مشددا على أن البنك في ضوء استراتيجيته يعمل على دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.