أخطر البنك المركزي المصري البنوك بتحديث مجموعة من إجراءات العناية الواجبة للعملاء، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب موافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر 2026 على تحديث عدد من الإصدارات المنظمة للتعامل مع العملاء.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن التحديثات تتضمن إجراءات العناية الواجبة المرتبطة بعدد من الخدمات والمنتجات المصرفية، إلى جانب إصدار إرشادات للقطاع المصرفي بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
6 إصدارات محدثة من وحدة مكافحة غسل الأموال
وأشار البنك المركزي إلى أن التحديثات التي تمت الموافقة عليها تشمل 6 إصدارات رئيسية، هي:
إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك.
إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي.
إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.
إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا «e-KYC».
إرشادات للقطاع المصرفي بشأن إعادة تصنيف العملاء من الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة بعد تركهم مناصبهم.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التحديثات تأتي في إطار تطوير الإصدارات والإرشادات الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم تطبيق الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم وإدارة المخاطر المرتبطة بهم.
تحديث إجراءات التعامل مع العملاء
وتتضمن الإصدارات الجديدة إجراءات خاصة بالتعامل مع عملاء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالي، إلى جانب خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، فضلًا عن إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من هوياتهم «e-KYC».
كما شملت التحديثات إرشادات تتعلق بالأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وبإعادة تصنيف العملاء من هذه الفئة بعد انتهاء شغلهم للمناصب العامة.