في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، تستعد الحكومة لإصدار إطار تشريعي متكامل لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بما يضع للمرة الأولى قواعد وضوابط موحدة لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري، وحماية حقوق العملاء، وضبط آليات إدارة أموال المشروعات والتعامل مع حالات التعثر.
وتكشف المسودة الأولية لمشروع القانون عن حزمة من الإجراءات الجديدة، تشمل إلزام كل مطور بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، وإنشاء صندوقين لتأمين المتعاقدين، إلى جانب وضع نظام إلزامي لتصنيف الشركات وإتاحة بياناتها من خلال سجلات إلكترونية للجمهور.
كما تتضمن المسودة ضوابط للإعلان عن المشروعات وبيع الوحدات، وآليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة، فضلًا عن عقوبات متدرجة تصل إلى وقف المطور عن ممارسة النشاط لمدة 5 سنوات، بما يستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا وشفافية للسوق العقاري.
Follow the latest news on Google News
