واصل المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، تسليط الضوء على أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، منتقداً في سياق متصل الارتفاعات الكبيرة في أسعار بعض التراخيص الإنتاجية، وعلى رأسها تراخيص إنتاج "البليت".
تفاوت كبير في أسعار التراخيص
وأوضح "غازي"، خلال تصريحاته، أن أسعار تراخيص إنتاج البليت السابقة كانت تتراوح بين 300 مليون و340 مليون جنيه، بينما قفزت قيمة إحدى الرخص المطروحة لاحقاً لتصل إلى نحو 1.45 مليار جنيه. واعتبر أن الآليات والمعايير المتبعة في تسعير هذه التراخيص بحاجة ماسة إلى مراجعة وتوضيح، لا سيما في ظل التأثير المباشر لتكلفة التراخيص وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على الجدوى الاقتصادية واقتصاديات المشروعات الصناعية.
الحاجة الملحة لجهة حكومية لحسم التعارض
وفيما يتعلق بتشابك الاختصاصات الإدارية، شدد رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق على ضرورة وجود جهة حكومية عليا قادرة على حسم الخلافات والتعارضات المحتملة بين الوزارات والجهات المختلفة، ووضع رؤية واستراتيجية موحدة للاقتصاد والصناعة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الأقدر والأكد على الفصل في حال وجود تعارض بين القرارات الوزارية، بينما تقع على عاتق وزارة الصناعة مسؤولية ميدانية مباشرة تتمثل في متابعة المصانع الحاصلة على تراخيص ولم تبدأ عمليات الإنتاج الفعلي، للوقوف على أسباب تعثرها والتعامل معها وفقاً للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.