مجدي غازي: التفرقة بين حالات الأراضي الصناعية غير المستغلة ضرورية قبل السحب

قال المهندس مجدي غازي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التعامل مع الأراضي الصناعية غير المستغلة يجب أن يراعي حالة كل مشروع ومدى الجدية في التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين الأرض التي لم يبدأ صاحبها في استغلالها، والمشروعات التي قطعت بالفعل مراحل في البناء أو التشغيل لكنها تواجه عوائق في استكمال الإجراءات.

وأوضح غازي أن الأرض الخالية التي لم تشهد أي أعمال إنشائية يمكن أن تكون حالة واضحة لاتخاذ إجراءات السحب، بينما تختلف الحالة بالنسبة للمستثمر الذي بدأ أعمال البناء أو أنجز المصنع لكنه لم يتمكن بعد من استخراج رخصة التشغيل.

«الباب الواحد» أمام المستثمر

وشدد غازي على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بدور «الباب الواحد» أمام المستثمر، بحيث يتمكن من استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل من خلال جهة إدارية واضحة بدلًا من التعامل مع جهات متعددة.

ويأتي ذلك في ضوء قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، اللذين أسندا للهيئة العامة للتنمية الصناعية دور الجهة الإدارية المختصة في إجراءات التراخيص الصناعية، بهدف توحيد جهة التعامل مع المستثمر وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

مهل وتيسيرات للمشروعات الجادة

وتتضمن القواعد المنظمة حاليًا تمييزًا بين حالات المشروعات الصناعية بحسب نسبة التنفيذ وإثبات الجدية؛ إذ تتيح الهيئة مهلًا مختلفة للمشروعات التي بدأت أعمال البناء ولم تستكملها، فيما يمكن سحب الأرض عند عدم الالتزام بالمهل وعدم إثبات الجدية. كما أجازت التيسيرات الحالية في بعض الحالات إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر. 

وأشار غازي إلى أن استمرار تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر خلال مراحل استكمال المشروع قد يؤدي إلى إطالة الفترة السابقة على التشغيل الفعلي، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات يجب أن يتواكب مع الحفاظ على جدية تخصيص الأراضي وعدم تعطيلها لفترات طويلة.

ويرى الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية أن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأراضي الصناعية وضمان جدية الاستثمار وتيسير إجراءات التشغيل يمثل عاملًا أساسيًا لزيادة معدلات إقامة المصانع والاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة.