42.7 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية في 2025

شهدت منظومة التمويل العقاري في مصر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لترتفع قيمة التمويلات السنوية من نحو 576 مليون جنيه في 2014 إلى 42.7 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ25.5 مليار جنيه في 2024.

ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة الجهات المشاركة في تمويل شراء الوحدات السكنية، إلى جانب تطور أدوات التمويل وتيسير بعض الشروط وآليات السداد.

31 بنكًا وشركة ضمن منظومة التمويل

وارتفع عدد الجهات التمويلية المشاركة في المنظومة من 4 بنوك عام 2014 إلى 31 بنكًا وشركة في 2025، بالتوازي مع زيادة متوسط قيمة التمويل من نحو 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه.

وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بلغت نحو 42.7 مليار جنيه في 2025، استفاد منها نحو 115 ألف عميل، مقابل 25.5 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 67.5%. 

خفض الدفعة وفترات سداد تصل إلى 30 عامًا

وامتد التطور إلى آليات الحصول على التمويل، حيث شهدت بعض النماذج خفض الدفعة المطلوبة من 20% إلى 10% من قيمة الوحدة، مع إتاحة فترات سداد طويلة تصل إلى 30 عامًا وفقًا للبرامج والشروط المنظمة.

كما ارتبط نمو التمويل العقاري ببرامج دعم السكن، وفي مقدمتها الإسكان الاجتماعي و«سكن لكل المصريين»، التي وفرت تمويلات مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

توسع في التمويل وإعادة التمويل

وسجل نشاط التمويل العقاري الممنوح من الشركات نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة؛ فوفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفعت قيمة التمويلات السنوية من 3.4 مليار جنيه في 2020 إلى 42.7 مليار جنيه في 2025، فيما بلغ إجمالي التمويل التراكمي الممنوح من شركات التمويل العقاري 116.8 مليار جنيه بنهاية 2025. 

وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن ارتفاع التمويلات إلى 42.7 مليار جنيه لا يرتبط فقط بزيادة قيمة التمويل، وإنما يأتي نتيجة اتساع قاعدة الجهات التمويلية، وتطور آليات التمويل، وتيسير بعض شروط الحصول عليه، بما يدعم قدرة المواطنين على تملك الوحدات السكنية