طارق شكري: تصنيف المطورين العقاريين وفق الفنية والخبرات المالية والفنية لتجنب التعثرات

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن اتحاد المطورين العقاريين يعمل على تصنيف الشركات إلى عدة فئات، إلى جانب استحداث فئة جديدة تحت مسمى «ما في حكم المطورين»، والتي تشمل أصحاب المشروعات ذات المساحات الصغيرة، مثل المشروعات المقامة على مساحة 5 أفدنة.

تصنيف المطورين وفق الإمكانات وسابقة الأعمال

وأوضح شكري، خلال مائدة مستديرة نظمتها إنفستجيت، اليوم الأربعاء، أن تصنيف المطورين سيعتمد على قدرات وإمكانات كل شركة، بهدف الحد من احتمالات التعثر وضمان ملاءمة حجم المشروعات مع القدرات المالية والفنية للمطور.

وأضاف أن عملية التصنيف ستتضمن فحص القدرة المالية والفنية وسابقة الأعمال لكل شركة، بما يسهم في وضع إطار أكثر وضوحًا عند تقييم المطورين واختيارهم لتنفيذ المشروعات.

مكاشفة أكبر أمام العملاء

وأشار رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن تطبيق منظومة تصنيف المطورين من شأنه تحقيق قدر أكبر من المكاشفة والوضوح أمام العملاء، بما يساعدهم على التعرف إلى إمكانات الشركات قبل اتخاذ قرارات الشراء.

لجنة لفض المنازعات ومقترح للمحاكم العقارية

ولفت شكري إلى أن القانون المرتقب سيتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات ووضع آلية قانونية لفحص النزاعات من الناحيتين الفنية والقانونية.

وطالب بإنشاء محاكم عقارية على غرار المحاكم الاقتصادية، لتكون جهة متخصصة وسريعة للفصل في النزاعات القضائية المرتبطة بالقطاع العقاري.