«حماية المنافسة» يحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة بشبهة التواطؤ في مناقصات إعلامية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة، على خلفية قيامهما بالتنسيق فيما بينهما بشأن عدد من الممارسات التي طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

وأعلن الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد انتهاء أعمال الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة.

بلاغ من الهيئة الوطنية للإعلام

وبدأت الواقعة عقب تلقي جهاز حماية المنافسة بلاغًا من الهيئة الوطنية للإعلام بشأن وجود شبهة اتفاق بين عدد من المتنافسين حول الشركة التي ستؤول إليها العملية التعاقدية.

وبحسب نتائج الفحص التي أعلنها الجهاز، كشفت أعمال البحث وجمع الاستدلالات عن وجود تنسيق بين الشركتين بشأن تقسيم المناطق المطروحة ضمن الممارسات محل التحقيق.

واعتبر الجهاز أن هذا السلوك يمثل مخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وغيرها من عروض التوريد.

تحريك الدعوى الجنائية

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين المخالفتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

كما أخطر الجهاز الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، بالمخالفة لأحكام القانون.

التواطؤ في التعاقدات الحكومية

وأوضح جهاز حماية المنافسة أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يعد إحدى صور الاتفاقات الأفقية المحظورة بموجب قانون حماية المنافسة، لما يترتب عليه من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين والتأثير في كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات قد تحرم الجهات العامة من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الشروط من حيث السعر والجودة، بما ينعكس على كفاءة استخدام المال العام والصالح العام.

إشادة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

وثمّن الجهاز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال أعمال الفحص، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل أحد محاور دعم جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات المخالفة.

كما دعا الجهاز أي شخص شارك أو تورط في ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من آلية الإعفاء المنصوص عليها في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.