وزيرة الإسكان تتابع مشروعات العلمين الجديدة .. وتوجه بتسريع معدلات التنفيذ

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب أعمال التشغيل والصيانة وملفات العمل المختلفة بجهاز المدينة، موجهة بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات ودفع معدلات الإنجاز.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير حول مشروعات وملفات العمل بمدينة العلمين الجديدة، تضمن نتائج جولة تفقدية للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولي الجهاز، بعدد من مناطق المدينة، وفي مقدمتها الحي اللاتيني، لمتابعة الأعمال والاستعداد لتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المقررة.

توجيهات باستكمال أعمال الحي اللاتيني

تضمن التقرير توجيهات بسرعة رفع وإزالة المخلفات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، والاهتمام بالمظهر العام للحي اللاتيني، إلى جانب استكمال أعمال تنسيق الموقع وزراعة الممشى الخلفي المطل على البحيرة.

كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل شبكة الحريق وجميع الأنظمة المرتبطة بها، باعتبارها من الأعمال الأساسية المرتبطة باستهداف تسليم الوحدات، مع ضرورة استمرار التغذية الكهربائية، والإسراع في إنهاء أعمال المول التجاري تمهيدًا لتشغيله وتوفير الخدمات اللازمة للملاك.

متابعة الأبراج الشاطئية ومشروع «مزارين»

وشمل التقرير موقف تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى، وخطط التسليم وأعمال التشغيل والصيانة، حيث تم استعراض موقف تشغيل الأبراج الشاطئية LD05 وLD06، بما في ذلك حمامات السباحة والخدمات الملحقة بها.

وتم التأكيد على استكمال الأعمال المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل وفق معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن جاهزية المشروعات وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما جرى استعراض موقف استكمال الاختبارات بالبرجين C2 وLD04، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية وإنهاء الملاحظات والأعمال المتبقية، والتحقق من كفاءة تشغيل الأنظمة المختلفة، بما يتيح للعملاء استلام وحداتهم في المواعيد المحددة.

وفي كمبوند «مزارين»، تناول التقرير أعمال إنارة المساحات البينية واللاجون والطرق، إلى جانب رفع كفاءة تنسيق الموقع العام والزراعات والمسطحات الخضراء، فضلًا عن متابعة موقف تسليم الوحدات.

موقف مركبات جديد لدعم حركة النقل

كما تابعت وزيرة الإسكان مستجدات تنفيذ «موقف مركبات» مدينة العلمين الجديدة، المقام بالقرب من الكتلة السكنية ومنطقة أرينا العلمين، وبالقرب من محطة القطار الكهربائي السريع، بما يدعم سهولة الوصول إلى الموقف والاستفادة من خدماته.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع يأتي ضمن جهود دعم منظومة النقل بالمدينة وتنظيم حركة الأتوبيسات والسيارات، وتوفير خدمة نقل متكاملة لسكان ورواد العلمين الجديدة، من خلال ربط مناطق المدينة داخليًا على مدار الساعة، إلى جانب الربط الخارجي مع عدد من الأقاليم والمحافظات.

وأوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله أن مساحة موقف العلمين الجديدة تبلغ نحو 5200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى الإداري 220 مترًا مربعًا.

ويضم الموقف مظلتين للأتوبيسات، تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة والثانية 16 أتوبيسًا كبيرًا، إلى جانب مظلتين للسيارات تستوعب الأولى 7 سيارات والثانية 11 سيارة.

كما يتضمن المشروع ساحات انتظار مجهزة للركاب، وعددًا من الخدمات والمرافق، من بينها حمامات عامة مجهزة، بالإضافة إلى مبنى إداري يضم مكاتب العاملين ومبيتًا مجهزًا لهم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تصميم الموقف روعي فيه تطبيق أحدث النظم والمعايير، مع توفير مساحات مناسبة لحركة دخول وخروج المركبات لضمان انسيابية الحركة، إلى جانب منظومة أمنية لتأمين الركاب والمنشآت.

تطوير النقل الداخلي والربط بين المحافظات

ويواصل جهاز مدينة العلمين الجديدة تطوير منظومة النقل الجماعي من خلال التكامل بين خدمات النقل الداخلي وخدمات النقل بين المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والطلاب والزوار من وإلى المدينة، عبر رحلات منتظمة تربط العلمين الجديدة بالقاهرة ومطروح ومناطق أخرى.

حملات لمواجهة التوصيلات غير القانونية للمرافق

وفي ملف المرافق، استعرض التقرير الإجراءات التي ينفذها جهاز المدينة للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإحكام الرقابة على استخدامها.

وفي هذا الإطار، نفذ الجهاز حملة ميدانية شاملة لحصر الوصلات غير القانونية والتعديات على الشبكات، شملت محطات الخرسانة الجاهزة ومواقع بالحيين الأول والثاني بمدينة العلمين الجديدة.

واستهدفت الحملة التأكد من قانونية توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر الوصلات المخالفة، إلى جانب مراجعة عدادات المياه ورصد أي صور للتلاعب أو المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المقررة حيال الحالات المخالفة.