العمل تطلق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل

شهد حسن رداد، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم بمهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد رداد أن إطلاق المرحلة الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أنها تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تؤهلهم لفرص العمل المتاحة.

وقال وزير العمل إن قوة منظومة التدريب تقاس بمدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، للاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، بما يسهم في بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، ورفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووقعت البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، فيما وقعه عن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة والإعلام.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتياز البرامج المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد.

في المقابل، يضطلع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب وتوسيع الشراكات مع الجهات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي المرحلة الثانية من «مهني 2030» ضمن توجه الدولة لربط التدريب المهني بصورة مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وفتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.