رئيس الوزراء يستعرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها للبرلمان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

تعديلات لمعالجة تحديات تطبيق القانون

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة منهم.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بالتغلب على العقبات التي واجهتهم خلال إجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

الإسراع بمناقشة التعديلات تمهيدًا لإرسالها للبرلمان

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير إجراءات التصالح، وصولًا إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف استكمال مناقشة التعديلات داخل مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، بعد الانتهاء من صياغتها واستيفاء الملاحظات المتعلقة بها.

تبسيط إجراءات التصالح ومراعاة مصالح المواطنين

وأكد مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتجنب أي تعقيدات أمام المواطنين، مع تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون ومراعاة مصالح المتقدمين للتصالح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التشريع.

وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي تستهدف منح المتقدمين المزيد من التيسيرات والمرونة في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات في صورتها النهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.