داكر عبد اللاه: قانون تنظيم العلاقة بين المطور والعميل يجب أن يوازن بين الحقوق واستمرار المشروعات

أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، مشددًا على ضرورة أن تأتي التشريعات المنظمة للعلاقة بين المطور والعميل بصورة تحقق التوازن وتحمي حقوق جميع الأطراف.

وقال عبد اللاه إن حماية العميل تمثل أولوية لا خلاف عليها، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست بصورة مباشرة على تكاليف تنفيذ المشروعات والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.

ارتفاع تكاليف التنفيذ والتمويل ضغط على المشروعات

وأوضح أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات والطاقة والنقل والعمالة، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل والتغيرات المتلاحقة في السوق، أثرت على عدد من المشروعات القائمة، وأدت في بعض الحالات إلى تأخر التنفيذ والتسليم نتيجة ضغوط اقتصادية حقيقية، وليس بالضرورة بسبب تقصير متعمد من المطور.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا عادلًا ومدروسًا يميز بوضوح بين المطور غير الجاد الذي لا يلتزم بتعهداته، والمطور الجاد الذي واجه ظروفًا استثنائية وما زالت لديه الرغبة والقدرة على استكمال مشروعاته وتسليمها للعملاء.

حماية العميل مع دعم المطور الجاد

وأضاف عبد اللاه أن استمرار العلاقة بين المطور والعميل يتطلب أن يحمي القانون حقوق الطرفين، بحيث يحصل العميل على حقوقه المتعلقة بالتسليم والحماية، مع وضع الظروف الاستثنائية والتغيرات الكبيرة في تكاليف التنفيذ التي واجهها المطور الجاد في الاعتبار.

وشدد على أن المطلوب ليس تحميل طرف واحد جميع الخسائر الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية، وإنما التوصل إلى آليات عادلة لتوزيع الأعباء، إلى جانب وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ للمشروعات التي تعرضت للتأخير، بما يساعد على استكمالها بدلًا من زيادة أعبائها ودفعها إلى مزيد من التعثر.

نجاح القانون مرتبط باستقرار السوق

وأكد رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين أن نجاح أي قانون جديد لن يقاس فقط بقدرته على حماية العميل، وإنما كذلك بقدرته على الحفاظ على المطور الجاد القادر على التنفيذ، وضمان استمرارية المشروعات والحفاظ على استقرار السوق العقاري.

واختتم عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن التشريع الفعال هو الذي يحقق معادلة متوازنة تحمي حقوق العملاء، وتدعم المطورين الجادين، وتساعد على استكمال المشروعات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام.