وزير الصناعة يشكل لجنة مشتركة لبحث تحديات قطاع الأسمنت وزيادة المعروض

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاجتماع مع شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وضع إطارًا عمليًا للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، وزيادة معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية ورفع المعروض في السوق المحلية، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت ويحافظ على استدامة الصناعة.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملفات القطاع والعمل على وضع حلول تنفيذية للتحديات المطروحة.

لجنة مشتركة لبحث تكلفة الإنتاج والطاقة والمحاجر

وقال حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن اللجنة المشتركة التي تضم وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وشعبة الأسمنت، إلى جانب الجهات المعنية، ستعمل على بحث عدد من الملفات المؤثرة في أداء القطاع.

وأوضح أن هذه الملفات تشمل تكلفة الإنتاج والطاقة والمحاجر والاشتراطات البيئية والأكواد البنائية، بهدف إزالة المعوقات أمام المصانع وتعزيز قدرتها على الإنتاج والاستثمار.

وأعرب جبري عن تقديره لوزير الصناعة، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع المباشر إلى مطالب المصنعين ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية، بما يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

زيادة المعروض وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية

وأضاف رئيس شعبة الأسمنت أن القطاع يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وزيادة المعروض في السوق المحلية، بالتوازي مع التوسع في صادرات الأسمنت والكلينكر وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأوضح أن زيادة الصادرات تستهدف تعزيز تنافسية الأسمنت المصري ودعم حصيلة الصادرات، بالتزامن مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه المصانع ورفع معدلات التشغيل.

جبري: استقرار السوق يتطلب زيادة المعروض واستدامة المصانع

وشدد جبري على أن تحقيق استقرار سوق الأسمنت يتطلب زيادة المعروض مع الحفاظ على قدرة المصانع على الاستمرار والتوسع والاستثمار.

وأكد أن تسريع الإجراءات وحل المعوقات التنظيمية والفنية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الصناعة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق التوازن في سوق الأسمنت.