تدرس الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لتسوية تشابكات مالية بقيمة 140 مليار جنيه بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية والبنوك المحلية، تعود إلى عام 2014.
وتسعي وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة للبنوك المحلية، والتي تمثل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها هيئة السلع التموينية بضمان الوزارة على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر أن يتم سداد المديونية المقترحة عبر مزيج من السداد النقدي وطرح صكوك سنوية على مدار 10 سنوات، على أن يبدأ أول طرح اعتبارًا من عام 2027.
وتعمل الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال حصر وتسوية التشابكات المالية المتبقية، في إطار مساعيها لإنهاء جانب من المديونيات التاريخية المتراكمة بين الجهات الحكومية.
وبدأت اللجنة المشتركة التى تضم وزارة المالية والبنوك والجهات المعنية تعمل حاليًا على إجراء الحسابات اللازمة للتسوية، إلى جانب التفاوض بشأن تحديد سعر عادل للفوائد المستحقة للبنوك.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي مستمر لتسوية التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يستهدف تعزيز المراكز المالية لهذه الجهات ورفع كفاءتها المالية.
Follow the latest news on Google News
