منال عوض تتابع مع محافظ مطروح مشروعات الخطة الاستثمارية والنظافة وإزالة التعديات

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة، إلى جانب مستجدات تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لمحافظ مطروح، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على مستجدات الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التوسع في زراعة الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء

وتناول الاجتماع جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح لبدء زراعة الأشجار بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المحافظة، ضمن خطة زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في أعمال التشجير.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال، بما يضمن تنفيذ أعمال التشجير وفق أسس فنية مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع سرعة متابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بالتوسع في زراعة الأشجار.

متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية 2026/2027

واستعرضت الوزيرة مع محافظ مطروح آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027 في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يتناسب مع احتياجات أبناء المحافظة والمترددين عليها، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية.

وأوضح اللواء الدكتور محمد الزملوط جهود الأجهزة التنفيذية في رفع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، خاصة المشروعات المتعلقة برصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير الخدمات المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه الجهات والشركات المنفذة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الاعتمادات والاستثمارات الموجهة للمحافظة، وينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

169 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بمطروح

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات البيئية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتابعت الوزيرة الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة المنظومة، وتحسين عمليات جمع ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة، خاصة مدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.

وأوضح محافظ مطروح أن الأجهزة التنفيذية تواصل المتابعة الميدانية لأعمال رفع المخلفات والتعامل الفوري مع أي تراكمات، لا سيما في المناطق الحيوية والسياحية، بما يدعم تحسين الخدمات البيئية والحفاظ على المقومات الطبيعية والسياحية للمحافظة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة المخلفات بمحافظة مطروح بلغ نحو 169 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة الخدمات البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

متابعة الموجة الـ30 لإزالة التعديات

وتطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لـالموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات، والتي تشمل التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وانطلقت الموجة في 29 أغسطس الماضي، وتستمر حتى نوفمبر المقبل، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع جهات الولاية المعنية، بتنفيذ المستهدفات المقررة ضمن الموجة الحالية، مع استمرار التنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بما يضمن الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة مستمرة في التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك وأراضي الدولة ومخالفات البناء، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات جديدة عليها.

تسريع فحص طلبات التصالح وتقنين أراضي الدولة

وفي ختام الاجتماع، تابعت الوزيرة جهود محافظة مطروح في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة.

واستعرض محافظ مطروح الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية للإسراع في فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع استمرار أعمال اللجان المختصة واستكمال الإجراءات القانونية.

ويستهدف ذلك الانتهاء من ملفات المواطنين المستوفين للاشتراطات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم، ودعم جهود الدولة في تنظيم استخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.