يضم سوق التصكيك في مصر نحو 10 شركات عاملة في مجال إصدار وإدارة الصكوك، فيما شهدت السوق تطورًا في حجم الإصدارات خلال السنوات الأخيرة، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسجلت إصدارات الصكوك خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2024 نحو 6 إصدارات، بلغت قيمتها الإجمالية 12.9 مليار جنيه، في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي قفزة ملحوظة في نشاط السوق من حيث عدد الإصدارات والقيمة الإجمالية.
وخلال العام الماضي وحده، جرى تنفيذ 5 إصدارات للصكوك بقيمة إجمالية بلغت 20.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة واضحة في حجم التمويل الذي تم توفيره من خلال هذه الأداة مقارنة بإجمالي الإصدارات المسجلة خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.
ويأتي هذا النشاط في سوق الصكوك في الوقت الذي تواجه فيه البنوك العاملة في مصر قيودًا تنظيمية على المشاركة في عمليات إصدار الصكوك، إذ يتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري قبل المشاركة في هذه العمليات، وفقًا لما أوردته تقارير سابقة.
وتُعد الصكوك إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترتبط حقوق المستثمرين فيها بأصول أو مشروعات، بما يجعلها أحد البدائل التمويلية عن أدوات الدين التقليدية مثل السندات.
ورغم القيود المفروضة على مشاركة البنوك، تشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرار نشاط سوق التصكيك، مع تسجيل 5 إصدارات خلال العام الماضي بقيمة 20.7 مليار جنيه، مقارنة بـ6 إصدارات بقيمة 12.85 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024.
Follow the latest news on Google News
