عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف فض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، إلى جانب عدد من المسؤولين.
استعراض الإجراءات الخاصة بفض التشابكات
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتسوية الالتزامات المستحقة للهيئة لدى الشركة، بما يضمن إنهاء أوجه التشابك القائمة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق الأطر القانونية والمالية المنظمة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين لتسوية المديونيات وفض التشابكات يحظى بأهمية خاصة، مشيرًا إلى استمرار العمل على استكمال البنود المتفق عليها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات المستحقة وحقوق الأطراف، وحسم أي نقاط عالقة وفق القواعد والضوابط القانونية والمالية المعمول بها.
التأمينات: استمرار التنسيق لتسوية المستحقات
من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على مواصلة التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية المديونيات المستحقة وفض التشابكات المالية بين الجانبين.
وشدد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يحافظ على حقوق الهيئة ويضمن تنفيذ التسويات في إطار القوانين والضوابط المنظمة لعملها.
موقف المديونية وجدول السداد
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة القابضة والهيئة، بما في ذلك الإجراءات التي تم تنفيذها والموقف الحالي للالتزامات والخطوات التي جرى استكمالها، إلى جانب الإجراءات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ البروتوكولات.
كما استعرض الدكتور أحمد شاكر موقف المديونية المستحقة على الشركة القابضة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا التزام الشركة بسداد المستحقات المالية وفقًا لجداول وآليات السداد المتفق عليها.
وأوضح أن تسوية المديونية وفض التشابكات المالية من شأنهما المساهمة في تحسين الموقف المالي للشركة القابضة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، بما يدعم استدامة نشاطها ويرفع كفاءة أدائها.
مدبولي: أهمية دعم خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التعامل مع ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات بصورة متكاملة، بما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة للشركات التابعة للقطاع، ودعم خطط التطوير وإعادة الهيكلة، بما يسهم في النهوض بقطاع الغزل والنسيج وتعزيز قدرته على الاستمرار والمنافسة وتحقيق مستهدفات الدولة بشأن تطوير الشركات المملوكة لها.