قرار بحظر قطع الأشجار بالمحافظات دون موافقة المحافظ

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها وزيادة أعمال التشجير، مع مواصلة متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين الأوضاع البيئية والمناخية.

وشددت الوزيرة، في كتاب دوري إلى المحافظات، على عدم الشروع في قطع أو اقتلاع أي أشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة.

حظر قطع الأشجار دون موافقات رسمية

وأكدت منال عوض أهمية الحفاظ على أعمال التشجير في مختلف المحافظات والعمل على زيادتها لما لها من آثار إيجابية على البيئة والمناخ.

ووجهت رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة رصد أي حالات تعدٍ على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء من خلال الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء أحكام المادة 162 من قانون العقوبات، مع ضرورة متابعة وقائع التعدي والتعامل معها وفق الأطر القانونية المنظمة.

إخطار المحافظ خلال 24 ساعة

وفي حال وقوع تعديات على أشجار تقع في مناطق أو مواقع تخضع لولاية جهات أخرى غير الوحدات المحلية، وجهت الوزيرة بإبلاغ جهة الولاية كتابة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت على ضرورة إخطار المحافظ كتابيًا بواقعة التعدي والإجراء الذي تم اتخاذه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن تقوم المحافظة بموافاة وزارة التنمية المحلية والبيئة بهذا الإخطار.

رأي جهاز شئون البيئة شرط لقطع الأشجار

وأكدت الوزيرة عدم السماح بقطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح بذلك إلا بعد موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة، وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأوضحت أن استطلاع رأي الجهاز يتم من خلال كتاب رسمي من المحافظ يتضمن مبررات القطع أو الاقتلاع، ووسائل التنفيذ، وكيفية التصرف في الأشجار، بما يضمن التعامل مع الحالات وفق ضوابط واضحة ويحافظ على الأشجار قدر الإمكان.

تحديث خطط مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهت منال عوض بضرورة قيام رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة بموافاة اللجنة المركزية المشكلة بالوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 524 لسنة 2025 بالبيانات المحدثة الخاصة بأعضاء اللجنة الفرعية.

كما طالبت بإرسال تقرير بنتائج أعمال اللجنة وخطة عملها للثلاثة أشهر المقبلة بصورة عاجلة وخلال أسبوع.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز المتابعة الميدانية لأعمال التشجير، والحفاظ على الأشجار القائمة، إلى جانب تسريع تنفيذ خطط زيادة المساحات الخضراء بالمحافظات، بما يدعم الأهداف البيئية والمناخية للمبادرة الرئاسية.