مجلس الوزراء يعتمد محضري اللجنة العليا للتعويضات.. ويوجه بصرف المستحقات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات

اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، وذلك خلال اجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026، في إطار استكمال الإجراءات المنظمة لصرف التعويضات المستحقة عن العقود الخاضعة للقواعد القانونية المنظمة.

بيان مجمع بالتعويضات المستحقة

وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الخاصة بالجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

ويحدد البيان المعتمد نسب وقيم التعويضات المرتبطة بالعقود التي تأثرت بالتغيرات الاقتصادية التي تستوجب تطبيق آلية التعويض وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، بما يتيح للجهات المعنية استكمال الإجراءات الخاصة بالمستحقات.

العقود الخاضعة للقانون

وتشمل نطاقات التعويضات المعتمدة العقود المرتبطة بأعمال المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المبرمة مع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، بما يضمن تطبيق قواعد التعويض على العقود الواقعة ضمن نطاقه.

ويأتي ذلك في ضوء القانون رقم 84 لسنة 2017، الذي ينظم قواعد وإجراءات التعويضات المستحقة عن العقود في الحالات التي تستوجب ذلك، إلى جانب القانون رقم 173 لسنة 2022 الذي تضمن تعديلًا لأحكام القانون.

دور اللجنة العليا للتعويضات

وتضطلع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بمهمة بحث واعتماد الأطر والنسب المتعلقة بالتعويضات المستحقة للعقود الخاضعة للقانون، وإعداد البيانات اللازمة لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها واستكمال الإجراءات التنفيذية.

ويمثل اعتماد مجلس الوزراء لمحضري اجتماعي اللجنة رقمي 112 و113 خطوة إضافية ضمن الإجراءات الرسمية الخاصة بإقرار التعويضات المستحقة للعقود المعنية، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة في اجتماعيها المنعقدين في 9 أغسطس 2026.

استكمال إجراءات صرف المستحقات

ويترتب على اعتماد المحضرين استكمال المسار الإداري والقانوني الخاص بالتعويضات الواردة بالبيان المجمع، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة بالقوانين والقرارات المنظمة، وبما يتيح للجهات الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع المستحقات المعتمدة عن العقود المشمولة.

ويأتي ذلك في إطار آلية تستهدف تنظيم ملف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتحديد النسب والقيم المستحقة بصورة معتمدة، وفقًا للإطار التشريعي الحاكم لهذا الملف.