هيئة الاستثمار تبحث مع «دبي للاستثمار» فرص التوسع في السوق المصرية

بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع سعادة خالد جاسم محمد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، فرص التوسع الاستثماري للشركة في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الاستثمارات العربية في مصر.

وجرى اللقاء بحضور منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تناول الجانبان عددًا من الفرص والمشروعات الاستثمارية المطروحة وإمكانية تطويرها خلال الفترة المقبلة.

دعم وتيسيرات للمستثمرين الإماراتيين

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها شركة دبي للاستثمار، خاصة في مجالات تطوير المشروعات والمدن والمناطق الاستثمارية والصناعية.

وشدد على حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدفع الفرص الاستثمارية المطروحة نحو مراحل أكثر تقدمًا من التنفيذ.

استكمال الدراسات والاطلاع على الفرص ميدانيًا

وأوضح عوض أن الاجتماع تناول عددًا من المشروعات والفرص التي سبق لشركة دبي للاستثمار بحثها في مصر، إلى جانب مناقشة آليات استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأنها.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الاستثمارية المقترحة، بهدف التعرف بصورة مباشرة على مكونات الفرص المتاحة ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مستقبلية في السوق المصرية.

زيارة مجمع دبي للاستثمار

وعقب الاجتماع، أجرى سعادة خالد جاسم محمد بن كلبان زيارة ميدانية إلى مجمع دبي للاستثمار، للاطلاع على مكونات المجمع ونماذج المشروعات التي طورتها شركة دبي للاستثمار، إلى جانب استعراض التجربة وإمكانية الاستفادة من بعض عناصرها عند دراسة مشروعات مماثلة في مصر.

«دبي للاستثمار»: اهتمام بتعزيز الحضور في مصر

من جانبه، أعرب خالد جاسم محمد بن كلبان عن اهتمام شركة دبي للاستثمار بتعزيز حضورها في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية لدراسة المشروعات المقترحة وتحديد الآليات المناسبة لتنفيذها.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، ودراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم فرص زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر والاستفادة من الإمكانات والفرص التي يوفرها السوق المصري.