مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات جهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه الحكومة لرفع كفاءة أداء هذه الشركات وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية.

تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف تحسين أدائها على المستويين التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات التي تمتلكها.

وأشار مدبولي إلى أن تطوير أداء هذه الشركات يستهدف تعزيز قدرتها على المنافسة، بما ينعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم تحقيق عوائد أفضل من استثمارات الدولة.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لرؤية ومستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دوره في عدد من القطاعات والمجالات، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون مستجدات إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب مؤشرات الأداء والخطط الخاصة بجهود الإصلاح والتطوير داخل تلك الشركات.

كما تناول الاجتماع تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة، بما يساعد على تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي يستهدف رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين إدارتها وحوكمتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مستدامة.