أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية داخل السوق المصرية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الادخار، مع التركيز على ضمان استدامة هذه الاستثمارات واستمرار توسعها على المدى الطويل.
وأوضح فريد عبر برنامج «الحكاية» أن الاستثمار المحلي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب مساعدة الشركات على التوسع وخلق فرص جديدة للنمو.
الاتفاقيات التجارية تفتح أسواقًا جديدة
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يمنح المستثمرين ميزة إضافية عند إقامة مشروعاتهم داخل السوق المصرية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تتيح للمستثمر إمكانية الإنتاج في مصر والاستفادة من الاتفاقيات التجارية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
دعم الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وشدد محمد فريد على أهمية الاستفادة بصورة أكبر من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية لمصر، وربطها بخطط زيادة الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يساهم في توسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية ورفع قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد أن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، بالتوازي مع الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية، يمثل أحد المحاور الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.