رئيس الوزراء: نستهدف تشغيل 400 مصنع باقتصادية لقناة السويس خلال عامين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المسار الاقتصادي الذي تتبناه الدولة خلال المرحلة الحالية يرتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل عمالة ماهرة، وتعميق وتوطين الصناعة، وجذب استثمارات كبرى لإنشاء وتشغيل مصانع من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب جولته الموسعة في المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة وتوسعات باستثمارات تصل إلى 85 مليون دولار، وفرت نحو 2000 فرصة عمل جديدة للشباب المصري.

212 مصنعًا عاملًا بالمنطقة الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم حاليًا 212 مصنعًا عاملًا تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية، مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات، عندما كان عدد المصانع العاملة يمثل نحو 30% إلى 35% فقط من المستوى الحالي.

وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت إنشاء وتشغيل ما يقرب من 140 مصنعًا جديدًا دخلت الخدمة بالفعل، إلى جانب 176 مصنعًا تحت الإنشاء، من المتوقع الانتهاء منها تباعًا خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام وعامين على الأكثر، بما يرفع إجمالي عدد المصانع في المنطقة إلى نحو 400 مصنع.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التطورات تعكس بصورة عملية حجم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها منطقة قناة السويس، خاصة مع تطوير ميناء العين السخنة وإنشاء شبكات الطرق والسكك الحديدية، بما فيها خطوط القطار الكهربائي السريع.

صادرات تصل إلى 100% ومكون محلي يتجاوز 95%

ولفت مدبولي إلى أن الجولة كشفت عن تنوع كبير في الأنشطة الصناعية القائمة، بدءًا من الغزل والنسيج والخيوط والأثاث، مرورًا بالصناعات الغذائية والأسمدة والتعدين، وصولًا إلى الصناعات الطبية وإعادة تأهيل سيارات الإسعاف.

وأشار إلى أن عددًا من المصانع التي جرى افتتاحها اليوم يصدر نحو 100% من إنتاجه، بينما تصل نسبة التصدير في مصانع أخرى إلى نحو 70%، مع توجيه الجزء المتبقي للسوق المحلية.

وأكد أن اللافت أيضًا هو ارتفاع نسب المكون المحلي في عدد من هذه الصناعات، إذ تبدأ بعض المصانع بعمليات التجميع ثم تتوسع تدريجيًا نحو التصنيع الكامل، لتصل نسبة المكون المحلي إلى 40% على الأقل، وتقترب من 95% في بعض المصانع.

المنتج المصري ينافس عالميًا

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من النماذج التي تعكس تطور الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أحد المصانع الذي نجح في تصنيع كراسي طب وجراحة الأسنان محليًا، بعد أن كانت تستورد بالكامل.

وأوضح أن المصنع لا يكتفي بالتجميع، وإنما ينتج الكرسي وفق معايير عالمية، وبحسب بيانات إدارة المصنع فإن المنتج المصري يحقق الجودة نفسها بتكلفة تصل إلى نصف تكلفة المنتج المستورد سابقًا.

كما أشار إلى مصنع منتجات الإضاءة الذي سبق أن زاره قبل عامين، مؤكدًا أن المرحلة الجديدة التي جرى افتتاحها أصبحت تنافس المنتجات التي كانت تُصنع في ألمانيا، كما أصبح المصنع المصري موردًا لمنتجات متطورة تُطرح في أسواق عالمية.

إعادة تأهيل سيارات الإسعاف بدلًا من تكهينها

وتطرق مدبولي إلى مصنع متخصص في إعادة تأهيل سيارات الإسعاف، موضحًا أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتمد على تقنيات حديثة تسمح بإعادة استخدام السيارات التي مر على تشغيلها سنوات بدلًا من تكهينها.

وأشار إلى إمكانية استمرار تشغيل هذه السيارات بعد إعادة تأهيلها بكفاءة لنحو 5 أو 6 سنوات إضافية، لافتًا إلى أن التجربة المصرية بدأت تجذب اهتمام دول مجاورة طلبت الاستفادة من الخبرة في هذا المجال.

أجور العمالة الفنية تصل إلى 15 ألف جنيه

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع الصناعي لا يقتصر على زيادة الإنتاج والاستثمارات، وإنما يمتد إلى توفير فرص عمل وتحسين مستويات دخول العاملين.

وأشار، خلال حديثه عن لقاءاته مع العاملين بالمصانع، إلى نماذج لشباب من خريجي المدارس الفنية حصلوا بعد نحو 3 سنوات من العمل على دخول شهرية تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه، بينما يصل دخل المهندس حديث التخرج في بعض مصانع المنطقة إلى ما بين 25 و30 ألف جنيه شهريًا.

وقال إن هذه النماذج تؤكد أهمية الاستثمار في تأهيل وتدريب العمالة الفنية، كما تعكس أثر المشروعات الجديدة في توفير فرص العمل، بالتزامن مع تسجيل معدلات البطالة مستويات منخفضة.

الدولة تسرع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع حجم الطلب على إقامة مشروعات صناعية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأ يفرض الحاجة إلى التوسع في البنية الأساسية بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له.

وأوضح أن الدولة تعمل على التعجيل بتنفيذ مشروعات جديدة تشمل محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، بما يتناسب مع حجم الطلب والاستثمارات المستهدفة في المنطقة.

وأكد أن هذه الاستثمارات تمثل، بحسب تعبيره، مشروعات «تبني البلاد»، لأنها تهيئ البنية الأساسية اللازمة لجذب المصانع وتوسيع النشاط الإنتاجي.

الزيارات الميدانية منصة لحل مشكلات المستثمرين

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من جولاته الدورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يحرص على القيام بها كل نحو 3 أشهر، لا يقتصر على افتتاح المصانع الجديدة.

وقال إن هذه الزيارات تمثل فرصة مباشرة للقاء أصحاب المصانع والاستماع إلى طلباتهم ومشكلاتهم وخططهم للتوسع، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وتسريع حلها.

وأوضح أن وزير الصناعة حرص خلال الجولة الأخيرة على التواصل مع عدد من أصحاب المصانع الذين طرحوا مشكلات تحتاج إلى حلول، إلى جانب رغبات في تنفيذ توسعات جديدة.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات خلال السنوات المقبلة

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة الجزء الأكبر من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تجاوز مساهمته 70% إلى 75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية في مختلف المحافظات لمتابعة المشروعات القائمة والوقوف على حجم العمل الجاري في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين يمثل جزءًا أساسيًا من متابعة تنفيذ الرؤية الاقتصادية للدولة.