طرح البنك المركزي المصري، اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 115 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وإدارة السيولة في السوق المحلية.
40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا
وتوزعت قيمة الطرح على شريحتين من أذون الخزانة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
فيما طرح البنك المركزي الشريحة الثانية بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ليصل إجمالي قيمة الأذون المطروحة إلى 115 مليار جنيه.
أداة لتمويل احتياجات الموازنة
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتطرحها وزارة المالية بصورة دورية، فيما يتولى البنك المركزي عملية الطرح نيابة عنها.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الطروحات توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة والوفاء بالالتزامات المالية، إلى جانب المساهمة في إدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية.
وتشارك البنوك العاملة في السوق المصرية باعتبارها من أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب المؤسسات المالية والمستثمرين المشاركين في سوق أدوات الدين.