«الرقابة المالية» تنظم التصويت على مبادلة أسهم «التوفيق للتأجير» ضمن عرض «البركة – مصر»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية التصويت على قرار مبادلة الأسهم المرتبط بعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المساهمين وضمان نزاهة القرارات المتعلقة بعروض الشراء.

وأوضحت الهيئة أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات ستنظر في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم التي تمتلكها الشركة في «التوفيق للتأجير التمويلي»، والتي تمثل نحو 86.2% من رأس مال الشركة، وذلك دون الخيار النقدي، وفقًا لما تضمنه عرض بنك البركة – مصر.

«الرقابة المالية» ترصد تعارضًا في المصالح

وأشارت الهيئة إلى وجود تعارض في المصالح فيما يتعلق بعملية التصويت، في ضوء مساهمة كل من شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، مع وجود ارتباط بين الشركتين ومقدم عرض الشراء.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة منع الشركتين من التصويت على البند الخاص بمبادلة الأسهم، وقصر عملية التصويت بشأن هذا البند على باقي مساهمي شركة الملتقى العربي للاستثمارات الذين لا يرتبطون بمقدم عرض الشراء.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يستهدف ضمان سلامة عملية اتخاذ القرار، وتلافي تأثير المصالح المرتبطة بمقدم العرض على التصويت، بما يدعم حماية حقوق مساهمي الأقلية ويعزز نزاهة الإجراءات المرتبطة بعرض الشراء.

القرار لا يمثل توصية بقبول أو رفض عرض «البركة»

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنظيم التصويت لا تمثل توصية بقبول أو رفض عرض الشراء المقدم من بنك البركة – مصر.

كما أكدت أن القرار لا يعبر عن موقف الهيئة من جدوى العرض أو مدى ملاءمته للمساهمين، وإنما يقتصر على تنظيم عملية التصويت وفقًا للقواعد والضوابط المتعلقة بتعارض المصالح، وبما يضمن حماية حقوق المساهمين.

القرار الاستثماري للمساهمين

وأكدت «الرقابة المالية» أن قرار الاستجابة لعرض الشراء من عدمه يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا للمساهمين، مشددة على أن الهيئة لا تتدخل في هذا القرار، وإنما يقتصر دورها في هذا الإطار على تطبيق القواعد التنظيمية والرقابية التي تضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق مختلف أطراف السوق.

ويأتي الإجراء في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، خصوصًا في القرارات المرتبطة بعروض الاستحواذ ومبادلة الأسهم، بما يحد من تأثير تعارض المصالح ويحافظ على حقوق مساهمي الأقلية.