رئيس الوزراء يتابع مشروعات تحلية مياه البحر وخطة توطين مكونات الصناعة محليًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر وخطط توطين الصناعات والمكونات المرتبطة بها، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة ومجموعة السويدي إليكتريك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل منذ عدة سنوات على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع سياسة الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المياه الناتجة عن محطات المعالجة والتحلية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تلقت عروضًا من عدد من الشركات العالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، مؤكدًا استعداد الدولة لإبرام اتفاقات مع الشركات الجادة، خاصة التي تقدم خططًا واضحة لتوطين الصناعات والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا التحلية، مع توفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والحوافز اللازمة.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان أن ملف تحلية مياه البحر يمثل إحدى أولويات الوزارة، خاصة في ظل التوسع العمراني المتزايد بالمدن الساحلية وما يتطلبه من توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة.

وأوضحت أن الوزارة أعدت استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، يتم تنفيذها عبر خطط خمسية متتالية، وتستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

وفيما يتعلق بتوطين الصناعة، أكدت الوزيرة أن تصنيع مكونات محطات التحلية محليًا يمثل محورًا رئيسيًا لتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض تكاليف التشغيل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركات العالمية والقطاع الخاص على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات ومعدات محطات التحلية محليًا، بما يسهم في إنشاء قاعدة صناعية مستدامة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السويدي إن العمل يجري حاليًا في مسارين متوازيين، يتمثلان في توطين صناعة تحلية مياه البحر وزيادة نسبة المكون المحلي إلى ما يتراوح بين 60% و70%.

وأوضح المهندس وائل حمدي أن المفاوضات جارية مع عدد من كبار المصنعين العالميين في قطاع التحلية بهدف إقامة شراكات وتوطين الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف خلال الفترة القريبة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها والمخططة مستقبلًا، إلى جانب طاقاتها الإنتاجية واحتياجات القطاع.

كما تناول العرض موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات اللازمة لمشروعات التحلية، مع التركيز على تصنيع الأغشية محليًا، باعتبارها من المكونات الرئيسية في تكنولوجيا التحلية.

وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية في مشروعات التحلية، بما يضمن نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة المكون المحلي، وصولًا إلى إنشاء قاعدة صناعية متخصصة تلبي احتياجات السوق المصرية وتمهد للتوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.