أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الجانبين بشأن أوضاع فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات.
وشدد البنكان المركزيان على أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات تواصل مزاولة كافة أعمالها وأنشطتها بصورة طبيعية، مؤكدين استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية بما يضمن انتظام الأعمال المصرفية واستقرارها.
وأوضح الجانبان أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة، بما يتوافق مع المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، وحرص الجانبين على دعم استقرار القطاع المصرفي وضمان استمرار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء بصورة طبيعية.