«الزراعة» و«البترول» تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة.. ولا تغيير في أسعار الأسمدة للمزارعين

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع، ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء يتعلق بخفض الكميات المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض، مشددة على عدم صدور أي قرارات بشأن تغيير الكميات المحددة للمنظومة.

وأوضحت الوزارة أنه لم تُعقد أي اجتماعات للجنة التنسيقية للأسمدة لمناقشة خفض الحصة السنوية أو تعديل الكميات المقررة، مؤكدة استمرار العمل وفق المنظومة المعمول بها دون تغيير.

استمرار توريد الأسمدة للمزارعين

وشددت وزارة الزراعة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقًا للمواعيد والجداول المحددة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان انتظام عمليات التوريد ووصول الكميات المقررة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزارة انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال العام الحالي 2026، مع استمرار متابعة عمليات التوزيع والتعامل مع أي تحديات قد تواجه منظومة التوريد، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين في مختلف المناطق.

«البترول»: تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج داخل المصانع.

وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز الطبيعي خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأكدت الوزارتان استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، بالتوازي مع التزام الشركات المنتجة بتوريد الكميات المحددة من الأسمدة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن منظومة الدعم.

لا تغيير في سعر الأسمدة المدعمة

وشددت الوزارتان على أنه لا تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، مؤكدتين استمرار المنظومة بالكميات والحصص السنوية المقررة دون تعديل.

وأوضحتا أن الشركات المنتجة تواصل توريد الكميات المحددة لصالح منظومة الدعم، فيما تعمل الجهات المعنية على متابعة عمليات التوريد والتوزيع بصورة مستمرة، بما يضمن توافر الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين بمختلف المحافظات.

وأكدت الوزارتان أن منظومة الأسمدة المدعمة مستمرة دون أي تغيير في الحصة السنوية البالغة 2.4 مليون طن أو سعر البيع للمزارعين، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام الإمدادات وتوافر الأسمدة في الأسواق وفقًا للقواعد المنظمة.

تحذير من تداول المعلومات غير الدقيقة

ودعت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول أو نشر أي معلومات تتعلق بحصص الأسمدة المدعمة، أو برامج توريدها، أو إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة.

وأكدت الوزارتان أهمية الرجوع إلى الجهات المعنية قبل نشر مثل هذه المعلومات، تجنبًا لتداول بيانات غير صحيحة قد تؤثر على حركة السوق أو تثير القلق بين المزارعين، خاصة فيما يتعلق بتوافر الأسمدة المدعمة وحصص التوريد والأسعار.