ننشر ضوابط تخصيص الأراضي للشركات الأجنبية

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية، تتضمن مجموعة من الضوابط الخاصة بالشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على فرص استثمارية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحددت الهيئة عددًا من الاشتراطات والإجراءات التي تلتزم بها الشركات الأجنبية لضمان توافقها مع القوانين واللوائح المصرية، وتنظيم إجراءات التخصيص والتعاقد والاستلام.

أبرز ضوابط الشركات الأجنبية

وتتضمن الضوابط أن تلتزم الشركة الأجنبية تأسيس شركة مصرية تخضع للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وأن تضم الشركة المصرية نفس المؤسسين الواردين في السجل التجاري للشركة الأجنبية، مع تقديم خطاب ضمان من الشركة الأجنبية لصالح الشركة المصرية، على أن يكون الخطاب معتمدًا وممهورًا بتوقيع صاحب الحق في التوقيع وفقًا للسجل التجاري، علي أن يتم اعتماد جميع المستندات والأوراق التي يتم رفعها على الموقع الإلكتروني من القنصلية المصرية في الدولة، مع تقديم نسخة مترجمة ومعتمدة باللغة العربية من المستندات المطلوبة.

وتقديم المستندات إلى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، مع تقديم عرض الشركة المصرية والمستندات الخاصة بها على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتمادها.

إجراءات الاستلام والتعاقد

ووفقًا للضوابط، تستكمل إجراءات الاستلام والتعاقد مع الشركة الأجنبية لحين اعتماد الشركة المصرية والمستندات الخاصة بها، ثم تستكمل إجراءات التخصيص مع الشركة المصرية، على أن يتم بعد ذلك إبرام ملحق للعقد.

وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن مدة تقديم المستندات المطلوبة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وتأتي هذه الضوابط ضمن منظومة تطوير آليات تخصيص الفرص الاستثمارية التي تستهدف تنظيم إجراءات التعامل مع المستثمرين، وضمان استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية، مع إتاحة الفرصة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في مشروعات المدن الجديدة وفق إطار واضح ومحدد.