رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بـ 6 أكتوبر لمتابعة تطوير الخدمات

أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين فرع السادس من أكتوبر، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

رافق عوض خلال الجولة السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث تابع ما تم تنفيذه من ملاحظات وتكليفات جرى رصدها خلال الزيارة السابقة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على سرعة التعامل معها.

صالة جديدة للحد من التكدس

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الصالة الجديدة بمركز خدمات المستثمرين، والتي جرى تجهيزها بقاعة انتظار خارجية مكيفة، بهدف الحد من التكدس داخل الفرع وتوفير بيئة أكثر راحة للمستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحسين مستوى تجربة المتعاملين.

كما تابع سير العمل داخل صالة خدمات التأسيس، واطلع على مدى تنفيذ الملاحظات التي تم تسجيلها خلال الزيارة السابقة، مؤكدًا ضرورة سرعة إنجاز معاملات المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لهم.

توجيهات بسرعة الاستجابة لشكاوى المستثمرين

ووجه الدكتور محمد عوض العاملين بالهيئة بضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم لهم عند تقديم الشكاوى والطلبات عبر منصة «رعاية المستثمرين».

وشدد على أهمية متابعة الطلبات المقدمة من خلال المنصة والتعامل معها بكفاءة وسرعة، بما يضمن الوصول إلى حلول فعالة للتحديات التي قد تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل مشروعاتهم.

تطوير مستمر لمراكز خدمات المستثمرين

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار استمرار العمل على رفع كفاءة وتطوير مراكز خدمات المستثمرين بمختلف فروع الهيئة، بما يواكب احتياجات مجتمع الأعمال ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن تطوير مراكز الخدمة يستهدف تقليل زمن إنجاز المعاملات، وتيسير الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على تنفيذ المشروعات.

وتأتي الجولة ضمن جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بما يدعم مستهدفات الدولة في تيسير الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لمجتمع الأعمال.