المركزي: تراجع مؤشر الانتشار إلى 9.4% خلال النصف الأول من 2026 كأدني مستوي منذ عام

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انحسارًا ملحوظًا في نطاق الزيادات السعرية داخل سلة السلع والخدمات خلال يونيو 2026، مع تراجع مؤشر الانتشار إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ منتصف عام 2025، بما يعكس انخفاض عدد السلع والخدمات التي شهدت زيادات شهرية مرتفعة في الأسعار.

مؤشر الانتشار يواصل التراجع للشهر الثاني

وأوضح البنك المركزي أن مؤشر الانتشار، الذي يقيس نسبة البنود التي يتجاوز معدل تضخمها الشهري 2% من إجمالي مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، واصل تراجعه بعد الارتفاع المؤقت الذي سجله خلال أبريل الماضي.

وارتفع المؤشر إلى 35.7% في أبريل 2026، قبل أن يتراجع إلى 18.4% خلال مايو، ثم واصل انخفاضه ليسجل 9.4% في يونيو الماضي.

تراجع نطاق الضغوط التضخمية

وأشار البنك المركزي إلى أن الانخفاض المتواصل في مؤشر الانتشار يعكس تراجع نطاق الضغوط التضخمية، مع انخفاض عدد السلع والخدمات التي تسجل زيادات سعرية شهرية تتجاوز 2%.

وتشير هذه التطورات إلى انحسار نطاق التأثيرات السعرية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع امتدادها إلى مكونات أوسع من سلة المستهلكين خلال الأشهر التالية.

كما تدعم البيانات تقييم الصدمات السعرية التي شهدها الاقتصاد خلال الربع الأول من 2026 باعتبارها صدمات موسمية ومؤقتة، في ظل تراجع تأثيرها على عدد أكبر من السلع والخدمات خلال الفترة اللاحقة.