«الإسكان» تحدد معايير تخصيص الأراضي بنظام «VIP»

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية بنظام «VIP»، بهدف توفير إطار متكامل لكبار المطورين والمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ استثمارية، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد محددة لتنفيذ المشروعات.

ومن جانبه قال الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية ورئيس وحدة الـ VIP أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حددت مجموعة من الضوابط والمعايير التي تؤهل الشركات والكيانات للاندراج ضمن قائمة كبار المطورين والمستثمرين «VIP»، بما يضمن توجيه الفرص الاستثمارية إلى الشركات ذات الملاءة والخبرة والقدرة على تنفيذ المشروعات المستهدفة.

شروط الشركات للتصنيف ضمن «VIP»

وتابع: تشمل أبرز المعايير أن تكون الشركة حسنة السمعة، ومشهودًا لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ، إلى جانب امتلاكها عدة شركات متخصصة في النشاط نفسه أو الأنشطة المكملة، مثل شركات الصيانة والتشغيل والتسويق والتنفيذ وغيرها.

وأوضح أنه بالنسبة للشركات والكيانات الكبرى ذات الخبرة والانتشار في الأنشطة الخدمية، تتضمن الضوابط عددًا من الاشتراطات، أبرزها ممارسة النشاط محل التقدم، مع وجود فعلي في الأسواق المصرية أو الخارجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ التقدم، وامتلاك فرعين على الأقل قائمين ويزاولان النشاط فعليًا داخل مصر أو خارجها، على أن يكون نشاطهما مماثلًا أو مرتبطًا بطبيعة النشاط المطلوب إقامته على قطعة الأرض.

وذكر بأن الاشتراطات تتضمن أيضا تقديم قوائم مالية معتمدة عن آخر سنة مالية، تعكس حجم أعمال سنوي لا يقل عن مليار جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وأن تكون قيمة قطعة الأرض محل التعامل 300 مليون جنيه مصري على الأقل وفقًا للقيمة التقديرية للأرض.

وصرح بأن ذلك في إطار توجه وزارة الإسكان إلى تطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي الاستثمارية، وتعزيز الشفافية والجدية في التعامل مع المستثمرين، مع توجيه الأراضي إلى الشركات والكيانات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة.

وأفاد بأن المنظومة تستهدف منح كبار المطورين والمستثمرين إطارًا أكثر وضوحًا ومرونة في إجراءات التقدم والتخصيص والسداد، بما يدعم جذب الاستثمارات ويُسرّع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات عمرانية وخدمية وإنتاجية على أرض الواقع.