وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعميق الشراكة الاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وشهد اللقاء استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، فضلًا عن مناقشة الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية القائمة في مصر، ومن بينها شركة أونيفرس «كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية.

فريد: الاقتصاد المصري يتمتع بمؤشرات مستقرة

وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مستقرة رغم الاضطرابات، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي وزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية.

وأوضح أن الوزارة تضع تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال على رأس أولوياتها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن الشركات الإيطالية لديها فرص واعدة للتوسع في مصر، خاصة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى التي تتوافق مع أولويات الدولة التنموية.

مناطق استثمارية متكاملة للشركات الإيطالية

وأوضح فريد أن مصر توفر من خلال القوانين المنظمة للاستثمار مجموعة متنوعة من الأنظمة الاستثمارية التي تقدم خدمات متكاملة وتعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتلبية احتياجات المشروعات المختلفة.

وأشار إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية في حال توافر طلب استثماري مناسب، موضحًا أن العمل يجري حاليًا على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة، إلى جانب تطوير منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يمنح المستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، لافتًا إلى أن الشركات العاملة بهذا النظام تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها إلى التصدير، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

اشتراطات ودراسات لدعم سرعة الموافقات

وشدد فريد على أهمية استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة للبيانات والدراسات المطلوبة، موضحًا أن الوزارة تحتاج إلى دراسات واضحة ومدعومة بالبيانات بشأن حجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات.

وأضاف أن توافر هذه البيانات يساعد على سرعة دراسة الطلبات واستكمال إجراءات الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يدعم خطط الشركات للتوسع وبدء تنفيذ مشروعاتها في السوق المصرية.

كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية في مصر، وبصفة خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في إظهار الحجم الحقيقي والمتنامي للتواجد الاستثماري الإيطالي بالسوق المصرية.

السفير الإيطالي: مصر سوق واعدة ووجهة رئيسية للتوسع

من جانبه، أكد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع، مشيرًا إلى حرص الجانب الإيطالي على دعم وتعزيز حضور الشركات الإيطالية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن السفارة الإيطالية تعمل على تشجيع المزيد من الشركات الإيطالية على استكشاف فرص الاستثمار والتوسع في مصر، مؤكدًا استعدادها للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات الإيطالية، بما يساعد على تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

استهداف شركات جديدة وضخ استثمارات إضافية

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتقديم أوجه الدعم اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا.

كما بحثا تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات التي تتوافق مع الأولويات التنموية المصرية، والتواصل معها بصورة مباشرة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيزها على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في السوق المصرية.

ويعكس اللقاء توجهًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، مع التركيز على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتصدير.