تستهدف الدولة المصرية مواصلة مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، من خلال دفع النشاط الإنتاجي، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الخاص، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، ودعم الأنشطة الصناعية، بما يسهم في رفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما تستهدف الخطة تعزيز القاعدة الإنتاجية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويعزز فرص تحقيق نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.
Follow the latest news on Google News
