«قرة إنرجي» تسجل 3.2 مليار جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار «قرة إنرجي» نتائج أعمالها عن النصف الأول من 2026، محققة نموًا في الإيرادات والربحية، بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيمة التعاقدات الجديدة ودعم خطتها للتوسع الإقليمي.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام، فيما بلغ مجمل الربح نحو 665 مليون جنيه، بزيادة 8.5% مقارنة بالنصف الأول من 2025.

وارتفع هامش مجمل الربح إلى 20.5% مقابل 17.2% خلال الفترة المقارنة، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل والقدرة على تعزيز هوامش الربحية.

5 مليارات جنيه تعاقدات جديدة

وشهدت محفظة التعاقدات الجديدة للشركة نموًا لافتًا، بعدما أبرمت «قرة إنرجي» عقود مشروعات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 4.6 مرة.

وبلغت نسبة العقود ذات المكون بالعملة الأجنبية نحو 45% من إجمالي التعاقدات الجديدة، لترتفع قيمة محفظة التعاقدات القائمة إلى حوالي 15.7 مليار جنيه.

وتعكس الزيادة في حجم التعاقدات استمرار الطلب على حلول الشركة في مجالات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة، إلى جانب قدرتها على تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات متطلبات فنية وتكنولوجية متقدمة.

تحسن ربحية قطاع الطاقة والتشييد

وعلى مستوى قطاع مشروعات الطاقة والتشييد وأنظمة الطاقة، ارتفع هامش مجمل الربح إلى 22.5% خلال النصف الأول من العام، مقابل 17.5% في الفترة المقارنة من 2025، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية.

كما ارتفع مجمل ربح القطاع إلى 601 مليون جنيه، مقارنة بـ547 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنمو بلغ 9.8%.

وجاء هذا التحسن رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات وتقلبات أسعار الصرف، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية.

146 مليون جنيه صافي الربح المعدل

وباستبعاد تأثير فروق العملة، بلغ صافي الربح المعدل للشركة نحو 146 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 12.2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتشير نتائج النصف الأول إلى تحسن الأداء التشغيلي لـ«قرة إنرجي»، مدعومًا بنمو التعاقدات وارتفاع هوامش الربحية، مع استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع وتعزيز مركزها المالي.

وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة الاستفادة من نمو الطلب على مشروعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في الأسواق الإقليمية وزيادة المشروعات التي تتضمن مكونات بالعملات الأجنبية.