أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، في أول انخفاض شهري من نوعه منذ أكثر من 15 عامًا.
ووفقًا للبيانات، انخفض المعروض النقدي إلى 4.492 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.502 تريليون جنيه في نهاية مايو.
كما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 1.737 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق، في حين ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.842 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن هذا التراجع في السيولة المحلية يُعد الأول من نوعه منذ يناير 2011، حين انخفضت إلى 969.712 مليار جنيه بنهاية يناير، مقارنة مع 973.962 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010، ما يجعل قراءة يونيو 2026 حدثًا استثنائيًا في تطور مؤشرات السيولة المحلية على مدار السنوات الماضية.