سحب البنك المركزي المصري نحو 500 مليار جنيه من فائض السيولة لدى القطاع المصرفي في أحدث عطاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، في ثاني عملية ضخمة من نوعها، ما يسلط الضوء على استمرار تشدد البنك في إدارة السيولة حتى مع اتجاه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة.
وبلغت قيمة الودائع المقبولة في العطاء 499.8 مليار جنيه، بمشاركة 11 بنكًا، وبسعر فائدة ثابت بلغ 19.5%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا السحب عند مستوى من بين الأعلى خلال نحو عام، في وقت يواصل فيه البنك المركزي استخدام أدوات السوق النقدية لضبط حجم السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يساعد في الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.
وتكتسب العملية أهمية خاصة في ظل التحول التدريجي في مسار أسعار الفائدة، بعدما بلغت استثمارات البنوك في ودائع البنك المركزي مستويات تجاوزت تريليون جنيه في بعض العطاءات السابقة. ويشير تراجع تلك الاستثمارات عن المستويات القياسية إلى تغير احتياجات البنوك لإدارة السيولة بالتزامن مع تطورات السياسة النقدية.
ولا يعني ارتفاع قيمة السحب بالضرورة تغييرًا في اتجاه أسعار الفائدة، إذ تستخدم الودائع الأسبوعية كأداة لإدارة السيولة قصيرة الأجل داخل الجهاز المصرفي. وتظل دلالة هذه العمليات مرتبطة باتجاهاتها المتكررة، إلى جانب تطورات التضخم والائتمان وأسعار الفائدة الأساسية.
ويترقب السوق استمرار البنك المركزي في موازنة هدفين متزامنين: إدارة فائض السيولة للحد من الضغوط السعرية، والحفاظ على مرونة السياسة النقدية مع تحسن مؤشرات التضخم وتغير مستويات أسعار الفائدة.
Follow the latest news on Google News
