وزير العمل: منظومة متكاملة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج


Sun 02 Aug 2026 | 07:35 PM
أسماء السيد

شارك وزير العمل حسن رداد، في الجلسة الافتتاحية والعامة لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار "مهما اغتربنا.. مصر تقربنا"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وأكثر من ألف من أبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

وخلال الجلسة العامة التي عُقدت بعنوان "سياسات الدولة لرعاية المصريين بالخارج"، استعرض وزير العمل جهود الوزارة في تنفيذ رؤية الدولة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة تبدأ من إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل عبر مراكز التدريب المهني وبرامج التعاون مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية.

وأوضح الوزير أن منظومة الحماية تمتد إلى مراجعة واعتماد عقود العمل، ومتابعة شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتأكد من سلامة العقود وتوافقها مع معايير العمل اللائق والاتفاقيات الدولية، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة داخل مصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، التي تضطلع بدور مهم في توعية العامل بحقوقه وواجباته، والتدخل لمعالجة أي نزاعات أو تحديات قد تواجهه بالطرق القانونية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل وصون حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفارات والقنصليات المصرية، في الدول التي لا توجد بها مكاتب تمثيل عمالي، لضمان سرعة التعامل مع المشكلات التي قد تواجه العمالة المصرية وتقديم الدعم اللازم لها.

وأكد حسن رداد أن وحدة التوجيه ما قبل المغادرة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية، حيث تستهدف إعداد العامل قبل السفر، وتعريفه بحقوقه وواجباته، وطبيعة بيئة العمل في الدولة المستقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والاندماج وتقليل المشكلات التي قد يتعرض لها.

كما أعلن الوزير عن قرب إطلاق منصة العمل الرقمية، التي ستوفر خدمات متكاملة للباحثين عن فرص العمل، وتسهم في تنظيم وتشغيل العمالة المصرية داخل مصر وخارجها وفق معايير الشفافية والعمل اللائق، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة منظومة التشغيل.

وثمّن وزير العمل التعاون المستمر مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية في تنظيم تصدير العمالة المصرية للخارج، وضمان حصولها على فرص عمل آمنة ولائقة، في إطار توجه الدولة لتعزيز رعاية المصريين بالخارج ودعم ارتباطهم بوطنهم.

وفي ختام الجلسة، استمع الوزير إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجاليات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل الدائم معهم والاستجابة لقضاياهم، مشددًا على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع المصريين بالخارج ضمن أولوياتها، وتواصل العمل على حماية حقوقهم وتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من قوة الدولة وسفراء لها في مختلف أنحاء العالم.