أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام جميع شركات تشغيل وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك الشركات المشغلة لماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS)، بتطبيق أحكام المادتين (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
وأوضحت المصلحة أن الشركات مطالبة بعدم تقديم خدمات الدفع الإلكتروني أو التعاقد مع أي تاجر أو مهني إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي ساري، وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم منظومة المدفوعات الإلكترونية.
ويشمل القرار مختلف الأنشطة التجارية والمهنية التي تستقبل المدفوعات الإلكترونية، مثل السوبر ماركت، والمحال التجارية، والصيدليات، والأطباء، والمحامين، والمحاسبين، وأصحاب المهن الحرة.
ودعت مصلحة الضرائب الشركات والأطراف المعنية إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن.
Follow the latest news on Google News
