أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء صناديق الاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2026 استمرار النمو القوي للقطاع، مدفوعًا بزيادة صافي الأصول والأصول المدارة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد وثائق الاستثمار، بما يعكس تنامي جاذبية الصناديق كإحدى أبرز أدوات الاستثمار في السوق المصري.
وكشف التقرير عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار بنسبة 14.7% خلال الربع الثاني، ليصل إلى نحو 471 مليار جنيه، موزعة على 224 صندوق استثمار، في مؤشر يعكس استمرار التوسع في نشاط الصناديق وإطلاق منتجات استثمارية جديدة.
كما سجل إجمالي الأصول المدارة نموًا ملحوظًا ليبلغ حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مواصلًا مسار النمو الذي يشهده القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44 مليار وثيقة، فيما استحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 75% من إجمالي الوثائق، بما يؤكد تزايد إقبال الأفراد على الاستثمار عبر الصناديق.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية والموضوعية قائمة أفضل الفئات من حيث متوسط العائد خلال الربع الثاني من العام، بعدما سجلت متوسط عائد بلغ نحو 18.8%، متفوقة على باقي أنواع صناديق الاستثمار.
ويعكس التقرير استمرار الزخم الذي يشهده قطاع صناديق الاستثمار في مصر، مدعومًا بنمو الأصول وتنوع المنتجات الاستثمارية، بما يعزز دور الصناديق في تعميق سوق المال وتوفير بدائل استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين.
Follow the latest news on Google News
