وزير العمل: التعليم التكنولوجي ركيزة الصناعة وتأهيل الشباب.. ويؤكد: خريجو المدرسة السويدية سفراء المهارة والإنتاج

أكد وزير العمل حسن رداد أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد أهم ركائز دعم الصناعة والإنتاج، مشددًا على أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تنمية مهارات الشباب والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني على رأس أولوياتها، باعتبارها الطريق نحو إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، مساء الثلاثاء، في حفل تخرج الدفعة الخامسة من المدرسة السويدية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى جانب ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK)، وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الغرف الصناعية وأولياء أمور الخريجين.

ووجّه الوزير ثلاث رسائل خلال كلمته، استهلها برسالة إلى الخريجين، أكد فيها أنهم نجحوا في تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني، وأثبتوا أن التميز الحقيقي يقوم على امتلاك المهارة والقدرة على الإنتاج والابتكار، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والتطوير ليكونوا سفراء للجمهورية الجديدة في مختلف القطاعات الصناعية.

كما وجّه رسالة إلى أولياء الأمور، مثمنًا دعمهم لأبنائهم وتشجيعهم على الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن هذا الاختيار أسهم في ترسيخ ثقافة جديدة تؤمن بأن مستقبل الشباب يُبنى بالعلم والمهارة والإبداع.

وفي رسالته الثالثة، أشاد الوزير بجميع شركاء النجاح والقائمين على المدرسة، مؤكدًا أن التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأشار رداد إلى أن المدرسة السويدية للتكنولوجيا التطبيقية تجسد رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني وربطه بالإنتاج، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأساس لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصناعة وطنية قوية.

وأوضح أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل"، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وربط مخرجات التعليم باحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منظومة معلومات سوق العمل وإطلاق خدمات منصة سوق العمل الرقمية، بما يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

وأضاف أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثلون ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المشروعات القومية والمدن الصناعية والاستثمارات الجديدة، التي تتطلب عمالة ماهرة ومدربة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات الإنتاج المتطور.

كما أكد أن قانون العمل الجديد يسهم في ترسيخ بيئة تشريعية متوازنة تحقق الحماية للعامل والاستقرار لصاحب العمل، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم زيادة معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية.

واختتم وزير العمل كلمته بتهنئة الخريجين وأسرهم، مثمنًا جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، وإدارة المدرسة، وجميع الشركاء، مؤكدًا أن استمرار التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يمثل الطريق الأمثل لإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة، وقادرة على قيادة مستقبل الصناعة والإنتاج في الجمهورية الجديدة.