وزارة الإسكان: مهلة إضافية وإعفاء من غرامات التأخير للمشروعات المتعثرة

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، استمرارها في تقديم حلول عملية لدعم المستثمرين ومساعدتهم على تجاوز المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات داخل المدن الجديدة، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.

وأوضحت الوزارة أن التيسيرات تشمل منح المستثمرين مهلة إضافية للتنفيذ تعادل مدة العائق الفعلي، وبحد أقصى عام واحد، إلى جانب إعفائهم من غرامات التأخير على المستحقات المالية الخاصة بالأرض خلال فترة استمرار العائق، على أن يبدأ احتساب الغرامات – إن وجدت – من تاريخ إزالة العائق.

وأشارت إلى أن العوائق التي يمكن الاعتداد بها تشمل وجود مخلفات بالموقع، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة لبدء التنفيذ.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب إثبات وجود العائق وتأثيره المباشر على تنفيذ المشروع من خلال القطاعات الفنية المختصة، مع عرض الحالة على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد منح المهلة أو الإعفاء وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضافت أن مدة المهلة والإعفاءات يتم تحديدها وفق حجم وتأثير العائق على التنفيذ، بينما تستلزم الحالات التي تتجاوز احتياجاتها مهلة تزيد على عام واحد الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.