محمد أبو علم عضوًا منتدبًا لشركة أكسا للتأمين مصر

علنت شركة أكسا للتأمين مصر عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تولي محمد علي أبو علم منصب العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، في خطوة تعكس ثقة الشركة في الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة النجاح والنمو التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية.

ويعد محمد علي أبو علم من الكفاءات البارزة في قطاع التأمين، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عامًا في مجالات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والاكتتاب وإدارة المخاطر. وشغل أبو علم عدة مناصب قيادية داخل الشركة، كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري منذ أكتوبر 2024، كما تولى سابقًا إدارة عدد من الإدارات الحيوية بقطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من بينها الإكتتاب والمبيعات والشراكات الاستراتيجية بين عامي 2017 و2025.

أكد عمر شلباية، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات أكسا في مصر، أن اختيار محمد علي أبو علم يأتي تقديرًا لخبراته الواسعة ومسيرته الطويلة داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن الشركة تعول على قيادته في دعم خطط النمو والتوسع وتعزيز مكانة أكسا كإحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين المصري.

وأضاف شلباية: "نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق أعمال أكسا في مصر، ويسعدنا أن يأتي هذا الاحتفال متزامنًا مع بداية فصل جديد في رحلتنا مع تولي القيادات الشابة وعلى رأسهم محمد علي أبو علم منصبه الجديد، بما يمهد لانطلاقة قوية للسنوات المقبلة قائمة على الابتكار، والالتزام، والنمو المستدام."

واكد شلباية أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوجه نحو تطوير المنتجات التأمينية المبتكرة وتوسيع قاعدة العملاء، بما يتماشى مع رؤية الشركة لتحقيق الشمول التأميني ودعم التحول الرقمي في قطاع التأمين.

من جهته أعرب محمد علي أبو علم عن فخره بالثقة التي منحه إياها مجلس الإدارة، مؤكدًا على مواصلة العمل بروح الفريق لتعزيز مكانة أكسا كواحدة من أبرز شركات التأمين العاملة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على الابتكار في تصميم المنتجات التأمينية وتطوير قنوات التوزيع الرقمية.

وأضاف أبو علم أن أكسا مصر ستواصل التزامها بتعزيز ثقافة الشفافية والجودة في المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتوسيع نطاق التأمين التجاري وتأمين الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.