UPL الهندية تبحث زيادة الاستثمار في مصر بقطاع الزراعة والمبيدات

تبحث مجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، المزيد من الفرص الاستثمارية التى تتناسب مع نشاطات الشركة واستثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك.

قال جاي شروف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة خلال لقائه بوزير الاستثمار علي هامش منتدي دافوس الاقتصادي، إن المجموعة تتواجد بالسوق المصري وتمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة المصري، وتعمل مع عملاء رئيسيين حيث تمتلك مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة. كما تعمل الشركة في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، إضافة إلى إدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستراتيجية الوطنية لمصر التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة المساحة المزروعة بشكل كبير، حيث كانت الأراضي الزراعية 6 ملايين فدان قبل حكم الرئيس السيسي، ووصلت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة.

وأوضح أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، الذي يسهل الوصول للخدمات والمدفوعات الرقمية ويُمكّن العمال غير الرسميين من إجراء المعاملات، مما يدعم دمج الاقتصاد رسميًا وتحسين الشفافية، ويشكل فرصة لمصر لتوزيع المساعدات النقدية بفعالية. واعتبر الوزير أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر، لا سيما في توزيع المساعدات النقدية وتحسين الشفافية الاقتصادية.

أشار الوزير إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ما يشكل قاعدة كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي. وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نسبة 60٪ من السكان، مما يعكس طاقات شابة واعدة للمستقبل، كما يشارك نحو 30 مليون شخص في التعليم، وهو عامل رئيسي لدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية وضمان مستقبل مستدام ومزدهر.

و في الختام، أكد الوزير على استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.